داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

thesis
abstract

سالهاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل وفصل اختلافات ، جایگاه ویژه ایدر کنار سیستمقضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایلدولت ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است .معهذا علیرغم استقبال از روند داوری ، بسیاری از کشورها داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را نمی پذیرند و یا پذیرش آن را مشروط به شرایطی می نمایند. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی علل الزام دولت ها به رعایت احتیاط در انتخاب داوری به عنوان طریق مناسب حل و فصل اختلافات در خصوص اینگونه اموال پرداخته شود . برای دست یابی به این منظور ، نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است . زیرا پرسش ابتدایی در هر اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی آن است که آیا موضوع قرارداد اساسا ٌ ارتباطی به اموال عمومی و یا دولتی دارد یا خیر ؟ سپس به این مسئله پرداخته می شود که تصدی گری دولت چه تأثیری در پذیرش داوری در قراردادها دارد ؟ علت طرح این پرسش ها آن است که سیاست های کشورها در خصوص پذیرش شرط داوری در مورد این اموال و نیز اعمال تصدی از ناحیه دولت یکسان نمی باشد کمااینکه کشورهایی به طور کلی داوری را بدون قید وشرط پذیرفته اند و نیز در پاره ای از کشورها سیاست اتخاذ داوری در حقوق داخلی با آن چه درحقوق بین الملل است متفاوت می باشد و پاره ای از کشورها اساساٌ داوری را نپذیرفته اند .بنابراین اعتبار بخشیدن به داوری مستلزم احراز دولتی یا عمومی بودن مال موضوع قرارداد است . پس از این مرحله سیاست های اتخاذشده در کشورهای مختلف و ضمانت اجرای رعایت ضوابط ومحدودیت ها مورد بررسی قرار گرفته است . در این قسمت واکنش کشورها نسبت به آرای داوری صادره داخلی یا بین المللی هنگامی که یک طرف قرارداد دولت یا مراجع عمومی است از حیث شناسایی و یا ابطال آن بررسی شده است . در این راستا به کنوانسیون ها ومقررات بین المللی و دیدگاه حقوق دانان توجه شده است. سپس سیاست دولت ایرا ن براساس قوانین مصوب و کنوانسیون های الحاقی و نیز رویه دادگاه های ایران در دعاوی مربوط به این قبیل داوری ها با توسل به آرای جمع آوری شده از دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است . کلید واژه : داوری، اموال عمومی،اموال دولتی، دولت، مؤسسات عمومی، مصوبه هیئت وزیران، تصویب مجلس

similar resources

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قر...

full text

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

full text

تحلیل رویکرد دادگاه‌ها نسبت به داوری دعاوی اموال عمومی و دولتی

سال‌هاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در کنار سیستم قضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایل دولت‌ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است. برای دست یابی به این منظور، بررسی آراء در دادگاهها و نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گر...

full text

شرایط حاکم بر ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری

چکیده با توسعه روزافزون روابط قراردادی و تحولات پرشتاب و وسیع علوم طبیعی و تکنولوژی درعرصه های مختلف داخلی و بین المللی تردیدی باقی نمی ماند که سهم سیستم قضایی به تنهایی پاسخگوی تمام حل و فصل اختلافات نخواهد بود. بنابراین امروزه داوری درحل و فصل اختلافات نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از آن به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روز افزون به آن گردیده است. مطابق اصل...

داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران

داوری به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین‌المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند. محدودیت مشخصی که در این‌باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول ب...

full text

تقاص در اموال دولتی و عمومی

یکی از پرسش‌ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می‌تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص،  یک پرسش مهم این است که آیا آن‌گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی‌آید، می‌توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا ع...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023